كتب/ علي محمد
كشفت المحامية نهي الجندي عن العقوبة المتوقعة للسيدة المتهمة بخطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، موضحة أن القانون المصري يتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى الحزم.
وقالت الجندي إن العقوبة الأساسية في مثل هذه الوقائع هي الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تُضاف إليها غرامة مالية وفقا لظروف وملابسات القضية.
وأوضحت أن العقوبة قد تتحول إلى عقوبة مشددة تصل إلى السجن المؤبد، وذلك في حال توافر ظروف معينة، مثل أن يكون الخطف مصحوبًا بطلب فدية أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكاب الجريمة.
وأكدت أن القانون المصري لا يفرق بين رجل أو امرأة في مثل هذه الجرائم، حيث يُعاقب على خطف الصغير باعتباره من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتستوجب عقوبات رادعة.
