كتب : علي سلطان
تتجه الأنظار مجددًا إلى ليبيا، مع عودة الحراك السياسي في محاولة لكسر حالة الجمود التي تسيطر على المشهد منذ سنوات، وسط تحركات متزامنة على المستويين السياسي والعسكري قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وتدور مشاورات جديدة بين الأطراف الليبية حول عدد من الملفات المعقدة، في مقدمتها إعادة هيكلة المناصب السيادية، والتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء انتخابات طال انتظارها، في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإنهاء حالة الانقسام.
وكان كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة قد عقدوا لقاءً مهمًا في مقر جامعة الدول العربية خلال مارس الماضي، حيث اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات، غير أن هذا التوافق لم يترجم حتى الآن إلى خطوات عملية، ما أبقى المشهد السياسي معلقًا.
وتعود جذور الأزمة إلى تعثر الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، بعد تصاعد الخلافات بشأن شروط الترشح، وهو ما أعاد البلاد إلى دائرة الانسداد السياسي رغم الجهود الدولية المتواصلة.
في المقابل، شهدت الساحة تطورًا لافتًا على الصعيد العسكري، حيث شاركت قوات من شرق وغرب البلاد في تدريبات مشتركة بمدينة سرت، إلى جانب عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة تجمع بين أطراف كانت حتى وقت قريب على طرفي نقيض في النزاع.
هذا التطور يأتي بعد سنوات من التصعيد العسكري، خاصة خلال الفترة بين 2019 و2020، حين حاولت قوات خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تتراجع حدة المواجهات تدريجيًا.
ورغم استمرار التعقيدات، فإن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر مؤخرًا، كان أبرزها الاتفاق على إقرار أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد، لتنظيم إنفاق عائدات النفط، ما يعكس وجود إرادة نسبية لتقريب وجهات النظر.
وبين تحركات السياسة ومناورات الميدان، تبقى ليبيا أمام فرصة جديدة قد تكون حاسمة، إما للعبور نحو الاستقرار، أو العودة مجددًا إلى دائرة الخلافات إذا تعثرت التفاهمات المنتظرة.
