نهال يونس
قال النائب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يصل أي مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى المجلس حتى الآن، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشروعات موجودة حاليًا باللجنة، وأن اللجنة تنتظر إرسال المشروع من مجلس الوزراء.
وأضاف «أثناء وجود اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، وتم تشكيل لجنة برئاسة زميل فاضل، وتم إعداد النسخة الأخيرة من المشروع بواسطة قطاع التشريع بوزارة العدل، وتم إعداده والانتهاء منه، وتم أخذ رأي الجهات المعنية فيه
وتابع: «المشروع الموجود حاليًا لدى الحكومة متكامل، ويشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية في مسائل الأسرة كافة، ابتداءً من الشبكة والمهر والتكافؤ وعقد الزواج وأركانه، وأحكام الزواج والنفقة وكيفية تقديرها، وينص على إخبار الأطراف بكافة البيانات المالية، ويضم أحكام الطلاق الغيابي والبائن بينونة كبرى وصغرى
وقال «محجوب» إن المشروع يشمل صندوق الأسرة المصرية ومصادر تمويله والفئات المخاطبة به وكيفية تغطية احتياجاتها، بالإضافة إلى أحكام الحضانة وترتيبها، كما يشمل الوصاية والولاية على المال والمواريث
