كتب : علي سلطان
أثارت النائبة ريهام عبد النبي حالة من النقاش داخل الأوساط التشريعية، بعد تقدمها بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن حجب المواقع الإباحية داخل مصر، في إطار ما وصفته بـ”تعزيز الحماية الرقمية للمجتمع”.
ويستند المقترح إلى تنامي استخدام الإنترنت بشكل واسع داخل المجتمع المصري، خاصة بين فئات الأطفال والمراهقين، وهو اعتبرته النائبة تحديًا متزايدًا بسبب سهولة الوصول إلى محتوى غير ملائم قد يؤثر على السلوك والوعي العام، ويشكل خطرًا على البناء الأسري والاجتماعي.
وأشارت إلى عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت الظاهرة، من بينها دراسة أجريت عام 2015 بجامعة المنوفية، أظهرت نسب مشاهدة مرتفعة للمحتوى الإباحي بين المشاركين، مع تزايد واضح بين الذكور. كما لفتت إلى دراسة حديثة عام 2025 تناولت طلابًا في إحدى كليات الطب، وربطت بين الاستخدام المفرط لهذا النوع من المحتوى وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتراجع الأداء الدراسي.
وفي السياق التقني، أكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن حجب المواقع الإباحية ممكن من الناحية الفنية عبر شبكات مزودي الخدمة، من خلال منع الوصول إلى نطاقات محددة داخل الدولة، موضحًا أن التنفيذ لا يتطلب تعقيدات كبيرة، بل يعتمد على قرارات تنظيمية وتنسيق تقني.
وأضاف أن الحجب قد لا يكون حلًا كاملًا بنسبة 100%، لكنه يساهم في تقليل الوصول بشكل كبير، خاصة أن بعض المستخدمين قد يلجؤون إلى وسائل بديلة، إلا أن ذلك يقلل من الانتشار الواسع للمحتوى.
من جانبه، أوضح خبراء تقنيون أن تكلفة تنفيذ الحجب ليست مرتفعة، حيث تعتمد بشكل أساسي على إعدادات داخلية لدى شركات الاتصالات، بينما يظل التحدي الحقيقي في آلية التنفيذ والإطار التنظيمي.
وفي بعدٍ آخر، أشار متخصصون في الصحة النفسية إلى أن الإفراط في مشاهدة هذا النوع من المحتوى قد يتحول إلى سلوك إدماني لدى بعض الحالات، مؤكدين أنه قد ينعكس على العلاقات الاجتماعية والحياة الأسرية والصحة النفسية بشكل عام.
وتتباين الآراء حول المقترح بين من يراه خطوة ضرورية لحماية النشء، ومن يرى أن الحل لا يقتصر على الحجب فقط، بل يحتاج أيضًا إلى توعية مجتمعية ومراقبة أسرية وتثقيف رقمي متكامل.
