كتب : علي سلطان

أعاد مقترح تشريعي جديد طرحه النائب عمرو فهمي فتح النقاش داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية حول آليات تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين بعد الطلاق، في ظل سعي متزايد لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، أن فلسفة المقترح تقوم على معالجة أوجه القصور التي تظهر في بعض قضايا النفقة، خاصة ما يتعلق بالتأخير أو التحايل على الالتزامات المالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء وتقليل حجم النزاعات داخل ساحات القضاء.

ويتضمن المقترح وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادتها وفقًا لدخل الزوج وملابسات كل حالة، بما يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر.

كما يشمل المقترح بندًا يتيح للزوجة الحصول على نسبة من ثروة الزوج في حال الطلاق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول آليات التطبيق ومدى توافقه مع القوانين الحالية، حيث يرى مقدموه أنه خطوة لتعزيز مبدأ العدالة ومنع التلاعب في الحقوق المالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وأشار النائب إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه جميع الأحكام المرتبطة بالنفقة أو الحقوق المالية بعد الانفصال.

ويأتي هذا المقترح في إطار نقاشات أوسع داخل مجلس النواب المصري حول تطوير التشريعات الاجتماعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.