كتب : علي سلطان
في خطوة تعكس تغييرًا واضحًا في أولويات الإنفاق العام، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس قائمة الاهتمامات، مع زيادات تفوق معدل نمو المصروفات العامة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن مخصصات الصحة سترتفع بنسبة 30%، مقابل زيادة 20% لقطاع التعليم، في حين تبلغ الزيادة الإجمالية في الإنفاق الحكومي نحو 13.5% فقط، وهو ما يعكس توجيهًا مباشرًا لتعزيز الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وتحمل الموازنة أرقامًا كبيرة في ملف الرعاية الصحية، حيث تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي وتوفير الأدوية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 69%. كما تم رصد 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، لضمان توفير المستلزمات الطبية والأجهزة بشكل مستقر.
وفي إطار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار الوزير إلى تخصيص اعتمادات إضافية لتطبيق النظام في محافظة المنيا، ضمن خطة الدولة لتعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
أما في قطاع التعليم، فقد تم توجيه 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، إلى جانب 7 مليارات جنيه لدعم التغذية المدرسية، في محاولة لتحسين البيئة التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وأكدت الحكومة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير برامج أكثر تأثيرًا في مجالي الصحة والتعليم، مع التوسع في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، بما يشمل إنشاء وتحديث المستشفيات والمدارس في مختلف المحافظات.
هذه المؤشرات تعكس توجهًا نحو الاستثمار في الإنسان، باعتباره الأساس لأي تنمية مستدامة، لكن يبقى التحدي الأهم في سرعة تنفيذ هذه الخطط وتحويل الأرقام إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
