ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولى” ، اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
و استهل “مصطفى مدبولى” ، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التى قام بها الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، فى مقدمتها القمة المصرية السعودية ، التى عقدها مع ولى عهد المملكة العربية السعودية “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.
وفى هذا السياق ، أشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد تلك القمة يأتى فى وقت شديد الأهمية ، فى ظل الأوضاع الإقليمية التى تشهدها المنطقة ، والحاجة إلى تنسيق الجهود و المواقف فى ذلك الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها منطقتنًا ، لافتًا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة عبدالفتاح السيسي ، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
و أشار رئيس مجلس الوزراء “مدبولى” أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين سوف يسهم فى تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة ، سواء المصرية أو السعودية فى المملكة ، منوهًا إلى أن يوجد العديد من المجالات واعدة للتعاون بين البلدين ، مثل توليد الطاقة الجديدة و المتجددة ، ومشددًا على الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين ، بما يحقق الرغبة المشتركة فى توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.
حيث أشار “مدبولى” إلى توجيهات الرئيس ، أثناء افتتاح محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل ، بخصوص الاستمرار فى عملية تطوير خطوط السكك الحديدية ، و أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم ، وفقًا للخطط التنفيذية فى هذا الشأن.
و شدد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، فيما يتعلق بالشأن المحلى ، على أهمية الاستمرار فى التنسيق بين الجهات و الوزارات المعنية و الرقابية، لضبط أسعار السلع فى الأسواق ، ومواصلة تفعيل الدور الرقابى للوزارات والجهات المختصة ، مؤكدًا على ضرورة العمل على التصدى ووقف أى شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
و أشار رئيس الوزراء “مدبولى” بشأن الوضع الاقتصادى ، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى ، منها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج ، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبى ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة ، لافتًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة استمرار جهود الدولة فى دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
