كتب: علي سلطان
في بيان حاد يعكس حجم الغضب داخل الأوساط الإعلامية، أدانت نقابة الصحفيين المصرية ما وصفته بـ”الجريمة المروعة” التي شهدها لبنان، بعد سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتلى ومصابين نتيجة التصعيد الأخير.
وأكدت النقابة، في بيانها، أن استهداف المدنيين، ومن بينهم إعلاميون، يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد مواجهة عسكرية، بل هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع الإعلاميين في لبنان، خاصة في ظل الخسائر التي طالت عددًا من الصحفيين، معتبرة أن استهداف العاملين في المجال الإعلامي يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية نقل الحقيقة.
وفي تحرك لافت، دعت النقابة إلى فتح تحقيق دولي عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التقليدية.
كما شددت على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف عن عجز واضح في رد الفعل الدولي، خاصة مع تكرار مشاهد استهداف المدنيين في كل من لبنان وقطاع غزة، دون تحرك رادع من المؤسسات الدولية.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة دعمها الكامل لـ نقابة المحررين اللبنانيين، وكافة المؤسسات الإعلامية في لبنان وفلسطين، مؤكدة أن هذه الأحداث لن تثني الصحفيين عن أداء دورهم في نقل الحقيقة وكشف ما يجري على الأرض.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا، يحمي المدنيين ويضمن عدم الإفلات من العقاب، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد استقرار المنطقة بالكامل.
تحرك نقابي مصري برسائل قوية: تضامن إعلامي، مطالب بالمحاسبة الدولية، وتحذير من استمرار استهداف المدنيين دون رد حاسم.
