أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع الاتحاد الأوروبي لتسريع صرف القسط المقرر لمصر من التعهدات المالية المعلنة سابقًا، مؤكداً أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث أوضح أن الهدف من هذه المفاوضات هو ضمان وصول التمويلات المقررة لدعم مشروعات التنمية ومبادرات الاقتصاد الوطني في الوقت المناسب، بما يعزز قدرة مصر على تنفيذ خططها التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب جميع التفاصيل المتعلقة بالتعهدات المالية مع شركاء مصر الدوليين، لضمان استغلالها بالشكل الأمثل في مشروعات البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان سرعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف هذه التعهدات، بما ينعكس إيجاباً على المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري مباشرة.
مصر تستمر في تعزيز علاقاتها الدولية لضمان تمويل مشروعات التنمية، عبر التعاون المباشر مع الاتحاد الأوروبي لتسريع صرف التعهدات المالية، ما يعكس التزام الحكومة بضمان استمرارية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
