كتب: علي سلطان

يستعد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 9 أبريل 2026، لطرح أذون خزانة جديدة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم تمويل الموازنة العامة وتنظيم السيولة في السوق المحلية.

ويشمل الطرح عطاءين محددين: الأول بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وتعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومي، وتعتمد عليها الدولة لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المختلفة، مع تفضيل البنوك الحكومية كمستثمر رئيسي لما توفره من عوائد مستقرة وأمان نسبي.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الحكومة المتواصلة لإدارة السيولة في السوق، والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، إضافة إلى تنويع أدوات التمويل المتاحة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتلبية احتياجات الموازنة العامة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة مالية حذرة تهدف إلى توازن الإنفاق والإيرادات، وضمان استقرار أسعار الفائدة والسيولة، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تحركات ديناميكية تتطلب إدارة محكمة للأدوات الحكومية.