كتب : علي سلطان
مع دخول الحرب بين أوكرانيا وروسيا عامها الرابع، لم تعد التحديات تقتصر على ساحات القتال فقط، بل امتدت إلى الداخل، حيث تواجه كييف أزمة متزايدة في تأمين العنصر البشري اللازم لاستمرار المعركة.
الأرقام التي بدأت تتكشف مؤخرًا تعكس حجم الضغط، إذ تشير التقديرات إلى أن ملايين الأوكرانيين يحاولون تجنب الالتحاق بالخدمة العسكرية، في وقت فتحت فيه السلطات مئات الآلاف من القضايا ضد جنود تركوا مواقعهم أو تغيبوا عن الخدمة منذ بداية الحرب.
هذا التحول يسلط الضوء على تغير المزاج العام داخل المجتمع الأوكراني، فبعد موجة الحماس الكبيرة التي رافقت اندلاع الحرب، وتدفق المتطوعين إلى الجبهات، باتت الرغبة في القتال أقل حدة، مع طول أمد الصراع وتزايد كلفته الإنسانية.
في البداية، اعتمدت كييف بشكل أساسي على المتطوعين، لكنها مع مرور الوقت اضطرت إلى توسيع دائرة التجنيد، مع الحفاظ على قيود عمرية محددة، وهو ما خلق فجوات استغلها كثيرون لتفادي الخدمة، سواء بالسفر أو بطرق أخرى.
لكن الأزمة لا تتعلق بالأعداد فقط، بل تمتد إلى طبيعة الخدمة نفسها. فشهادات من داخل الجيش تتحدث عن إرهاق شديد يواجهه الجنود، نتيجة البقاء لفترات طويلة في خطوط القتال دون فترات راحة كافية، إلى جانب مخاوف من ضعف أنظمة التناوب بين الوحدات.
كما ظهرت انتقادات تتعلق بإدارة ملف التجنيد، مع اتهامات بوجود فساد في بعض الحالات، ما يؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة العسكرية، ويزيد من التردد في الانضمام.
في المقابل، يرى مسؤولون عسكريون أن تحسين ظروف الخدمة وتطوير التدريب وتعزيز الشفافية قد يعيد جزءًا من الثقة المفقودة، ويدفع المزيد من المواطنين للمشاركة.
ومع استمرار المواجهات، تتجه الحرب بشكل متزايد نحو نمط الاستنزاف، حيث لا تحسم المعارك بسرعة، بل تعتمد على القدرة على الصمود لفترات طويلة، وهو ما يجعل العنصر البشري عاملًا حاسمًا في تحديد موازين القوى.
في ظل هذه المعطيات، تبدو أوكرانيا أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على جبهاتها في مواجهة الضغط العسكري، وفي الوقت نفسه إعادة بناء الثقة داخليًا لضمان استمرار تدفق المقاتلين إلى الخطوط الأمامية.
