كتب – علي سلطان
تستعد محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية لعقد جلسة مهمة يوم 30 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحق متهم في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع المصري، بعد اتهامه بالتعدي على أطفال داخل إحدى المدارس الدولية.
من البلاغ إلى المحكمة
بداية القضية جاءت بعد تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من أسر أطفال، أفادت بتعرض أبنائهم لانتهاكات داخل حرم المدرسة، ليتحول الأمر سريعًا إلى تحقيق موسع كشف تفاصيل صادمة.
التحريات الأولية أشارت إلى تورط عامل يعمل داخل المدرسة، مستغلًا وجوده في الحديقة، قبل أن تتسع دائرة الاتهامات لاحقًا.
أرقام صادمة تكشف حجم الواقعة
مع تقدم التحقيقات، لم تتوقف القضية عند عدد محدود من الضحايا، بل كشفت الجهات المختصة عن:
تعرض 3 فتيات وطفل للاعتداء في البداية
ارتفاع العدد لاحقًا إلى 14 طفلًا من مرحلة رياض الأطفال
وهو ما ضاعف من خطورة القضية، خاصة أنها وقعت داخل مؤسسة تعليمية يفترض أن تكون بيئة آمنة للأطفال.
إجراءات قانونية سريعة
الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.
وفي مرحلة لاحقة، أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام المتهم، مع إحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا.
ماذا ينتظر في جلسة 30 أبريل؟
الجلسة المرتقبة تمثل محطة فاصلة في مسار القضية، حيث سيتم نظر الاستئناف المقدم على حكم الإعدام، وسط ترقب واسع من الرأي العام.
قضية تتجاوز حدود المحكمة
القضية لم تعد مجرد ملف قضائي، بل تحولت إلى قضية رأي عام، أعادت فتح ملف الرقابة داخل المدارس، وطرحت تساؤلات حول آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومع اقتراب موعد الجلسة، تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه المحكمة، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت المجتمع خلال الفترة الأخيرة.
