كتب : علي سلطان

كشفت الجريدة الرسمية في أحدث أعدادها عن قرارات جديدة لوزارة الداخلية تتعلق بملف الجنسية المصرية، في خطوة تعكس استمرار تنظيم أوضاع المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها وفقًا للقانون.

وشمل القرار الأول إعادة الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، بعد مراجعة أوضاعهم القانونية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المعمول به. وتضمن القرار قائمة بالأسماء التي تم رد الجنسية لها، بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، صدرت قرارات أخرى تسمح لـ42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما يعكس مرونة القانون في التعامل مع حالات الازدواجية وفق ضوابط محددة.

وتوزعت هذه الموافقات على مجموعتين، ضمت كل منهما 21 شخصًا، حيث تم منحهم الإذن القانوني للتجنس بجنسيات أخرى دون فقدان هويتهم المصرية، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها.

وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم حالات اكتساب وفقد واسترداد الجنسية، ويحدد الضوابط القانونية المتعلقة بازدواج الجنسية.

ويؤكد هذا التحرك استمرار الدولة في تنظيم أوضاع الجنسية بشكل دقيق، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة ظروف المواطنين في الخارج، خاصة مع تزايد حالات العمل والإقامة خارج البلاد.

كما تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا نحو تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين، سواء فيما يتعلق باسترداد الجنسية أو الحصول على جنسية أخرى، في إطار من التنظيم والرقابة القانونية.

وتبقى ملفات الجنسية من القضايا المهمة التي تحظى بمتابعة مستمرة، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق المواطنين والتزاماتهم، سواء داخل مصر أو خارجها.