كتب : علي سلطان

تواصل المحاكم المصرية نظر القضايا المرتبطة بملفات الأمن القومي، حيث شهد مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة مهمة في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان».

وتنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، وسط اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم الرئيسي تولى قيادة هذا الكيان خلال فترة زمنية امتدت من عام 2020 وحتى أوائل 2021، بينما واجه باقي المتهمين اتهامات بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأهدافها، إضافة إلى تقديم دعم لوجستي تمثل في إمدادها بأدوات ومستلزمات.

تطورات موازية في «خلية التجمع»

في سياق متصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 78 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، والتي تعود وقائعها إلى سنوات طويلة تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتشير التحقيقات إلى أن عدداً من المتهمين تولوا قيادة جماعة أُنشئت بالمخالفة للقانون، بينما يواجه آخرون اتهامات بالانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها، التي تضمنت – وفقًا لأوراق القضية – الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية قضايا تمويل، والتخطيط لارتكاب جرائم، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر لدى بعضهم، وهو ما يعكس طبيعة الاتهامات المعقدة التي تنظرها المحكمة.

مشهد قضائي مستمر

تعكس هذه القضايا حجم الجهود المبذولة في متابعة الملفات المرتبطة بالأمن، حيث تستمر المحاكم في نظرها وفق الإجراءات القانونية، مع التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل متابعة واسعة لتفاصيل هذه القضايا التي تهم الرأي العام.

وتبقى جلسات المحاكمة المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه القضايا، خاصة مع تعدد المتهمين وتشعب الاتهامات، ما يجعلها من أبرز الملفات القضائية المطروحة حاليًا.