تدرس تركيا إمكانية زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، ما يزيد من الضغط على الدعم الحكومي، خصوصًا مع تأثيرات الحرب المرتبطة بإيران.
وبحسب تقرير لبلومبرج، قد تُطبق هذه الزيادات خلال الشهر الجاري، على الرغم من استمرار المناقشات حول توقيت الزيادة وحجمها، ولم تصدر أي تصريحات رسمية عن وزارتي الطاقة والخزانة. وتجدر الإشارة إلى أن أي قرار نهائي يحتاج لموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخلال السنوات الماضية، قدمت الحكومة دعمًا لفواتير الكهرباء والتدفئة للأسر، لكن الزيادات المحتملة قد تُعقد جهود خفض التضخم، الذي يُعد من الأولويات الاقتصادية الرئيسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 30.9% في مارس، متجاوزًا التوقعات، يرى خبراء الاقتصاد أن الضغوط التضخمية قد تعود في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل ، حذر وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار من أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يرفع العبء المالي على ميزانية الدولة إلى نحو 620 مليار ليرة (14 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
كما تتخذ الحكومة خطوات للحد من ارتفاع أسعار الوقود، منها تعديلات ضريبية لتقليل أثرها على التضخم، وتدرس السلطات تعديل آلية دعم الغاز الطبيعي لتصبح مرتبطة أكثر بمستويات الاستهلاك والظروف المناخية في مختلف المناطق.
