كتب : علي سلطان
في خطوة تستهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منظومة الأسر البديلة الكافلة، لبحث سبل تطوير هذا الملف الحيوي وتعزيز كفاءته على مستوى الجمهورية.
الاجتماع شهد التركيز على وضع آليات أكثر دقة لتنظيم إجراءات الكفالة، بما يضمن سرعة فحص الطلبات المقدمة من الأسر، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والرعاية للأطفال. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في نظام الأسر البديلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير بيئة أسرية مستقرة تسهم في بناء شخصية الطفل نفسيًا واجتماعيًا.
وخلال المناقشات، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، حيث شددت الوزيرة على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع تكثيف الاجتماعات الدورية سواء على مستوى اللجنة العليا أو اللجان المحلية، لضمان سرعة اتخاذ القرار.
كما أكدت على أهمية إجراء مقابلات مباشرة مع الأسر الراغبة في الكفالة، للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على توفير الرعاية الشاملة للأطفال، إلى جانب تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين في تقييم الحالات ومتابعتها بشكل مستمر.
وفي تطور لافت، أعلنت الوزارة عن إطلاق نظام إلكتروني موحد يربط بين مختلف اللجان المعنية بملف الأسر البديلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنظيم. ويتيح النظام الجديد تسجيل الطلبات، متابعة القرارات، وأرشفة الاجتماعات، إلى جانب رصد الزيارات الميدانية للأسر وتوثيق حالة الأطفال بشكل دوري.
وشددت وزيرة التضامن على أن المتابعة المستمرة للأطفال داخل الأسر الكافلة تمثل أولوية قصوى، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد أي تجاوزات، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية.
تعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة في مصر، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر احترافية، تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا للأطفال الأكثر احتياجًا للرعاية.
