قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الثاني للعام الجاري.

وجاء في قرار اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة، حيث بلغت أسعار الفائدة نحو 19% للإيداع، 20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

كما بلغ سعر الائتمان والخصم 19.5%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث بيانات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وكان البنك المركزي قد خفض في اجتماعه السابق بتاريخ 12 فبراير 2026 أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتسجل نفس المستويات الحالية، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة شهدت انخفاضاً بنسبة 8.25% خلال 9 اجتماعات سابقة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تعقد 8 اجتماعات سنوياً لتحديد أسعار الفائدة، كل 6 أسابيع يوم الخميس، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة في حال حدوث مستجدات اقتصادية أو خارجية تستدعي ذلك.

ويهدف البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية إلى تحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط، بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويوفر بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو.