شهدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، انخفاضًا بنسبة 8.25% خلال 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار عام 2025 وبداية 2026.

ويترقب المتابعون للأسواق والاقتصاد نتائج الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2026، الذي يعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، حيث من المتوقع صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويرتبط هذا القرار مباشرة بمعدلات العائد على مدخرات المواطنين، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة اتجاه البنك المركزي، سواء كان نحو رفع الفائدة أو تثبيتها.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيين أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع طفيف لسعر الفائدة بنسبة لا تتجاوز 1% كإجراء احترازي للسيطرة على معدلات التضخم المحتملة.

في المقابل، يرى أغلب الخبراء وشركات البحوث والاستثمار أن البنك المركزي قد يقرر تأجيل أي سياسة تيسيرية، نظرًا لتداعيات النزاعات الإقليمية بين أمريكا وإيران وإسرائيل.

بالإضافة إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، وزيادة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بجانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 12 فبراير 2026 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 19.0%، وعائد الإقراض 20.0%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

ويترقب التجار والمصنعون والمستثمرون أن يتجه البنك المركزي خلال الاجتماع الحالي إلى خفض أسعار الفائدة، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف القروض، ما يعزز من فرص الاستثمار والإنتاج وتحسين حركة البيع والشراء.

كما أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين على الدولة بحوالي 70 مليار جنيه، ويقلل التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار، ويساعد على دعم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.