كتبت منه رضوان

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على تجنب اتخاذ قرارات قاسية قد تزيد من الضغوط على المواطنين، مشيراً إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي دعم الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وأشار مدبولي إلى توجه الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل جزئي داخل بعض المؤسسات، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتخفيف الضغط على المرافق العامة، إلى جانب ترشيد استهلاك الموارد.

وفيما يتعلق بملف الأجور، أعلن رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه اعتباراً من يوليو 2026، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم.

كما أكد أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الأجور، إلى جانب إقرار علاوات دورية وزيادات استثنائية لبعض الفئات، خاصة المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، دعمًا للقطاعات الحيوية.

وتعكس هذه التصريحات توجهاً حكومياً نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة.