كتب : علي سلطان
تتزايد المخاوف الدولية بشأن مصير الناشطة الإيرانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، في ظل تقارير مقلقة عن تدهور حالتها الصحية داخل السجن، وسط دعوات متصاعدة للإفراج عنها بشكل فوري.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للناشطة، مطالبة السلطات الإيرانية بسرعة نقلها إلى مستشفى متخصص خارج السجن، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة دون تأخير، إلى حين الإفراج عنها بشكل غير مشروط.
أزمة صحية داخل السجن
وبحسب بيانات صادرة عن تحالف “الحرية لنرجس”، فقد تعرضت محمدي لأزمة صحية خطيرة داخل محبسها، حيث تم العثور عليها فاقدة الوعي داخل زنزانتها، قبل أن يتم نقلها لاحقًا إلى عيادة السجن بعد تأخر ملحوظ، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة التعامل مع حالتها.
التقارير أشارت إلى احتمال إصابتها بأزمة قلبية، في وقت تعاني فيه بالفعل من أمراض مزمنة، بينها مشكلات في القلب وضغط الدم والكبد، إلى جانب تدهور في النظر وآلام حادة في الصدر.
اتهامات بحرمانها من العلاج
البيانات الحقوقية أكدت أن إدارة السجن لم تستجب بالشكل المطلوب للحالة الطارئة، حيث لم يتم نقلها فورًا إلى مستشفى خارجي رغم خطورة وضعها الصحي، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية انتهاكًا واضحًا لحقوق السجناء في الحصول على الرعاية الطبية.
كما كشفت شهادات من داخل السجن عن قيود مشددة على تواصل محمدي مع عائلتها، حيث تقتصر الاتصالات على دقائق محدودة، مع منعها من التواصل المباشر مع محاميها، وخضوع الزيارات لرقابة صارمة.
خلفية الاعتقال والتصعيد
نرجس محمدي، التي تُعد واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، تم اعتقالها في ديسمبر 2025 بمدينة مشهد، أثناء مشاركتها في فعالية تأبينية، وتواجه عدة أحكام بالسجن على خلفية اتهامات تتعلق بالأمن القومي.
وقد زادت قضيتها من الاهتمام الدولي بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 2023، تقديرًا لنضالها في الدفاع عن حقوق المرأة والحريات العامة داخل إيران.
دعوات دولية متزايدة
في ظل هذه التطورات، تتواصل الدعوات الدولية للإفراج الفوري عن محمدي، وضمان سلامتها الجسدية، إلى جانب تحسين أوضاع جميع السجناء السياسيين، ووقف أي ممارسات قد تعرض حياتهم للخطر.
ويرى مراقبون أن قضية نرجس محمدي أصبحت رمزًا أوسع لملف حقوق الإنسان في إيران، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمراجعة أوضاع السجون وضمان احترام المعايير الإنسانية.
