في ظل التحولات العالمية السريعة، لم تعد القوانين الرياضية التقليدية كافية لمواكبة التطورات، مما يستدعي ضرورة بناء منظومة تشريعية حديثة تتسم بالمرونة والوضوح.
تتطلب المرحلة الحالية إدخال تعديلات جوهرية على التشريعات لتشمل مجالات جديدة مثل:
الأدارة الإلكترونية و التحول الرقمي في إدارة الرياضة
حماية البيانات والمعلومات
تنظيم منصات البث الإلكتروني
مكافحة الفساد الرياضي سواء الفساد المالي والإداري والتلاعب في النتائج
الجرائم الرياضية و مواجهه الجرائم الرياضية
التعصب و العنف داخل الملاعب
الاحتراف الرياضي
كما يجب أن تعتمد التشريعات على مبادئ الحوكمة والشفافية، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وتعزيز الثقة في المنظومة الرياضية.
ولا يمكن تحقيق هذا التطوير دون وجود تعاون بين الجهات التشريعية، والهيئات الرياضية، والخبراء القانونيين، لضمان صياغة قوانين متكاملة وقابلة للتطبيق.
إن بناء منظومة تشريعية حديثة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل أفضل للرياضة، وتحويلها إلى صناعة قوية قادرة على المنافسة عالميًا.
لذا نطالب إعادة صياغة التشريع الرياضي و العمل علي الإصلاح التشريعي الرياضي
