أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح منشآتها بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل في إجراء أكثر من 865 ألف عملية وتدخل جراحي، وذلك من خلال 43 مستشفى ومجمعًا طبيًا تابعين للهيئة بمحافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان”، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة، بما يعكس النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الجراحية داخل منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الرعاية الجراحية المقدمة للمنتفعين، سواء من حيث تنوع التدخلات الجراحية أو تعقيد الحالات أو جودة النتائج العلاجية التي باتت تضاهي المستويات العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمليات والتدخلات الجراحية التي يتم إجراؤها داخل منشآت الهيئة تشمل نطاقًا واسعًا من التدخلات الجراحية المتقدمة والدقيقة، من بينها الجراحات العامة المتقدمة، جراحات العظام واستبدال المفاصل، جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جراحات المخ والأعصاب، الجراحات الميكروسكوبية، جراحات المناظير المتقدمة، القساطر القلبية، إلى جانب التدخلات المتقدمة باستخدام تقنيات TAVI لاستبدال الصمام الأورطي بالقسطرة، وCTO لعلاج الانسدادات المزمنة بالشرايين التاجية، وتقنيات EVAR وTEVAR لإصلاح تمدد الشرايين الأورطية بدون جراحة مفتوحة، بالإضافة إلى زراعات الكُلى والكبد، بما يعكس الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن العمليات الجراحية المتقدمة وذات المهارة تمثل ما يزيد عن 41% من إجمالي التدخلات الجراحية، مع تحقيق زيادة ملحوظة بلغت 20% خلال النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية وتعزيز قدرات الفرق الطبية داخل منشآت الهيئة.

وأضاف أن جميع العمليات الجراحية تُجرى داخل غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب توافر أطقم طبية مدرَّبة من الاستشاريين والأخصائيين وهيئات التمريض، تعمل وفق بروتوكولات علاجية معتمدة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة وسلامة المرضى، وبنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز الطبية العالمية.

ونوه رئيس الهيئة أن المنتفع لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة شاملة الإقامة، مهما بلغت التكلفة الفعلية للعملية الجراحية، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات مليون جنيه، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويخفف الأعباء عن المواطنين.