كتب محمد خيري

تشهد الاسواق المصرية حالة من الترقب في اسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع استمرار النزاعات والحروب في عدد من مناطق الانتاج والتصدير عالميا، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثر السوق المحلي بتلك التطورات.

اضطراب عالمي وتأثيرات ممتدة

تسببت الحروب في تعطّل جزئي لسلاسل الامداد العالمية، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت النباتية، الى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتامين، وهو ما انعكس على تكلفة الاستيراد في العديد من الدول، من بينها مصر.

شعبة المواد الغذائية: تأثير محدود حتى الان

وفي هذا السياق، قال الدكتور احمد عتابي، احد مسؤولي شعبة المواد الغذائية، ان التأثير الفعلي على السوق المصري لا يزال محدودا، موضحا ان «المواطن والتاجر لم يشعر حتى الان بزيادة اساسية، باستثناء ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 10%».

واشار الى ان وجود مخزون من السلع لدى التجار منذ فترات سابقة ساهم في امتصاص جزء من صدمة الاسعار العالمية، ما يفسر عدم انعكاس الحرب بشكل مباشر وفوري على الاسواق.

تكاليف الشحن والتامين كلمة السر

واوضح عتابي ان الزيادة الحالية ترتبط بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف النقل والنولون والشحن والتامين على البضائع، مؤكدا ان «السلع المستوردة هي الاكثر تأثرا بالحرب نتيجة زيادة هذه التكاليف».

المنتج المحلي.. اقل تأثرا

وفي المقابل، شدد على ان المنتجات المحلية، خاصة الخضروات والفاكهة، لم تتأثر بشكل كبير، لارتباطها بعوامل اخرى مثل المواسم الزراعية والتغيرات المناخية.

واوضح ان بعض السلع مثل الطماطم تخضع لتقلبات طبيعية في الانتاج، حيث قد تنخفض الانتاجية في بعض الفترات الى نحو 20% بسبب الامراض الزراعية، بينما ترتفع في فترات اخرى، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بعيدا عن تأثير الحروب.

المناخ والانتاج يحددان الاسعار

واضاف ان اسعار عدد من السلع الزراعية ترتبط بعوامل المناخ من حرارة وبرودة، وليس فقط بالاحداث العالمية، مشيرا الى ان وفرة الانتاج في بعض الفترات قد تؤدي الى انخفاض الاسعار بشكل ملحوظ.

توقعات بانخفاض اسعار الخضروات

وتوقع عتابي انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الانتاج المحلي، الى جانب تراجع معدلات التصدير بسبب تحديات الشحن، ما يؤدي الى زيادة المعروض داخل السوق.

اكتفاء ذاتي يعزز الاستقرار

واكد ان مصر تمتلك اكتفاء ذاتيا يتجاوز 80% من العديد من السلع الغذائية، مع التوسع في الرقعة الزراعية، وهو ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويخفف من تأثير الازمات العالمية.

ورغم الضغوط العالمية الناتجة عن الحروب، لا تزال الاسواق المصرية متماسكة نسبيا، بفضل المخزون والمنتج المحلي، فيما تظل الزيادة في الاسعار محدودة حتى الان، مع ترقب لتطورات المرحلة المقبلة.