كتب: السيد جمعه السيد
كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن ملامح خطة تشريعية جديدة لتطوير قطاع الرياضة في مصر، وذلك خلال مشاركته في اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء اللجان النوعية.
وأكد مجاهد أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها قوانين الاستثمار الرياضي وتنظيم عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات من شأنها إحداث نقلة نوعية في شكل ومستقبل الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الإصلاح التشريعي يمثل الأساس الحقيقي لتطوير المنظومة الرياضية، لافتًا إلى أن الهدف هو إزالة أي عقبات أمام الرياضيين وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة بشكل احترافي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد هذه القوانين، يضم نخبة من الخبراء في مجالات التشريع والسياسات الرياضية والقانون والدستور، إلى جانب متخصصين في الجوانب المالية والحوكمة، لضمان خروج القوانين بصورة متكاملة تواكب المعايير الحديثة.
وأضاف أن من أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها تعديل آليات الاستثمار في المجال الرياضي، بما يمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تشريعية قوية تهدف إلى تطوير البنية القانونية للرياضة، بما يعزز من تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
