أصدرت وزارة القوى العاملة مؤخرًا قرارًا وزاريًا هامًا يقضي بحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة في جميع القطاعات، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان سلامته البدنية والنفسية، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتطوير مهارات الأطفال المقتدرين على التعلم العملي في سن أكبر من الحد القانوني.
وجاء في نص القرار أن أي منشأة أو فرد يُخالف هذا الحظر سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية، بما في ذلك الغرامات المالية وإيقاف الترخيص المؤقت، مع إلزام أصحاب الأعمال بالإبلاغ عن أي حالة تشغيل للأطفال للجهات المختصة فورًا.
كما نص القرار على تنظيم برامج تدريبية للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، بهدف صقل مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل بطريقة آمنة وقانونية، مع مراعاة ألا تتعارض هذه البرامج مع التحصيل الدراسي للأطفال.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال وتشجيع التعليم والتدريب العملي، مشيرة إلى أن الوزارة ستطلق حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور وأصحاب الأعمال حول حقوق الأطفال وآليات الإبلاغ عن أي انتهاكات.
كما يشمل القرار التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتوفير برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب من اكتساب مهارات مهنية قيمة، بعيدًا عن أي أعمال قد تعرضهم للخطر أو تمنعهم من التعليم.
هذا القرار يأتي في وقت حساس عالميًا، حيث حظرت معظم الدول تشغيل الأطفال وركزت على برامج التدريب المهني المكيفة مع أعمارهم، ما يجعل مصر تسير على خطى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في هذا المجال.
