أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لعام 2026، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في نموها وتوسعها بشكل أسرع.

وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تشمل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، وإطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، تمنحهم حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة.

أبرز محاور الحزمة الجديدة:

رد ضريبة القيمة المضافة: إعادة هيكلة الإدارات المختصة لتسهيل الإجراءات، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة فورًا للممولين بالقائمة البيضاء، بعد أن بلغ إجمالي المبالغ المردودة العام الماضي 7.2 مليار جنيه بنمو 151٪.

إلغاء الازدواج الضريبي: تعديل قانون ضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وتسهيل إعدام الديون الضئيلة لتخفيف الأعباء الإجرائية.

مراكز ضريبية للخدمات المتميزة: افتتاح مراكز بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم دعم فني وتقني للممولين.

الضرائب على الأوراق المالية: تحويل محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحديد تكلفة الاقتناء للأوراق غير المقيدة، مع مزايا ضريبية للشركات الكبيرة لتعزيز حجم التداول.

منصة إلكترونية للمشورة: إطلاق نظام إلكتروني لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات.

تبسيط ضريبة التصرفات العقارية: الحفاظ على نسبة 2.5٪ للأفراد مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وتطبيق موبايل أبلكيشن للإخطار والسداد بسهولة.

إجراءات إضافية: السماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وإلغاء المحاسبة التقديرية للسنوات القادمة.

تحفيز الاستثمار الطبي: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم مشروعات القطاع الصحي.

وأكد الوزير أن هذه الحزمة تهدف لتعزيز العدالة الضريبية، وتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يخلق بيئة استثمارية محفزة ويخفف الأعباء عن الشركات والمشروعات القومية.