تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس المجلس، لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

لدراسة إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية داخل مصر بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، ضمن جهود ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأوضح المندوه أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وتصاعد التوترات السياسية والعسكرية الدولية، تفرض اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبيةخاصة مع زيادة الالتزامات المالية بالدولار.

ولفت إلى أن تحويل هذه المعاملات إلى الجنيه المصري في الحالات الممكنة، لا يخل بجودة التعليم أو الاعتراف الدولي بالشهادات.

وأشار إلى أن المدارس الدولية التي تعتمد نظام الدبلومة الأمريكية، وأولياء الأمور، يتحملون سنويًا أعباء مالية كبيرة نتيجة سداد رسوم الاعتماد لجهات أجنبية.

وزكر مثل مؤسسات اختبار SAT وAP، والتي تتعامل بالدولار، ما يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات من النقد الأجنبي سنويًا.

وأكد المندوه أن أعداد الطلاب المصريين في نظام الدبلومة الأمريكية تتزايد باستمرار، مما يستدعي البحث عن آليات بديلة لتنظيم سداد رسوم الاعتماد والمعادلة داخل مصر، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويوازن بين جودة التعليم وحماية الاقتصاد الوطني.

واستشهد عضو البرلمان بعدد من التجارب العربية الناجحة، مثل الأردن الذي يعتمد التعامل بالعملة المحلية في معاملات معادلة الشهادات الأجنبية .

والإمارات التي تستخدم نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لسداد الرسوم بالجنيه الإماراتي عبر بوابات حكومية رسمية، والسعودية التي تعتمد منظومة سداد موحدة بالعملة المحلية عبر منصات رقمية معتمدة.

وطالب المندوه بدراسة إمكانية تطبيق آلية مماثلة في مصر، سواء من خلال تدخل حكومي مباشر أو إنشاء جهة وسيطة معتمدة تتولى التنسيق مع جهات الاعتماد الدولية.

حيث بما يقلل الطلب على الدولار، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس الدولية.