في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا للجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى أوضح بانه قد شارك في الاجتماع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقد خلصت المناقشات إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية، لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد. وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.
كما أشاد المشاركون بسياسة مرونة سعر الصرف التي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.
وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الأثآر المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الأجل القصير او المتوسط او الطويل والإجراءات الواجبة في كل حالة، وأشارت اللجنة الى ان مع التوقعات بالانتهاء في الأجل القصير، فالتوصيات الأساسية في المرحلة الحالية هي:
-الأسعار : لا مجال للقلق من مستوي الأسعار حالياً حيث انه لم تتضح الأمور بعد و لم تظهر أي شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل أن تحركات الأسعار تحركات طبيعية .
-الأجور: مازالت فى حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة، بعد النظر فى القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
-التصدير و الاستيراد: عدم المساس لا بالتصدير او الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوي سعر الصرف الذى وصل اليه حالياً .
-ترشيد الإنفاق: لا مجال لترشيد الإنفاق حيث أن الإنفاق مرشد بالفعل و يوجد فائض أولى كبير
ولكن امن الطاقة و الأمن الغذائي أولوية مطلقة خلال هذه الفترة حيث يجب ضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي أمن وهو الوضع الحالي والجاري متابعته يوميا.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الأزمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال، وذلك لتقييم المستجدات أولًا بأول ورصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما شدد الاتحاد على أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة، خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الجيوسياسية، مؤكدًا أن التعامل الرشيد مع مثل هذه التطورات يتطلب المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات بناءً على بيانات ومعطيات واضحة.
ويؤكد الاتحاد استمراره في التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات، بما يدعم استقرار النشاط.
ودعما للدول العربية الشقيقة الذين طالهم هذا الصراع، فقد طالبنا بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الأليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز، مع إطلاق صوت مجمع متحد للقطاع الخاص العربي، يتم رفعه في كافة المحافل الدولية في شكل بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.
