شهدت أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة «فتاة الأتوبيس» أمام محكمة جنح المقطم تطورًا لافتًا، حيث تقدم محامي المجني عليها بدعوى مدنية ضد المتهم مطالبًا بتعويض قدره 300 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بموكلته داخل أتوبيس أثناء استقلالها إحدى وسائل النقل العام.

وفي المقابل، فاجأ دفاع المتهم المحكمة بإقامة دعوى تعويض مدني مضادة، طالب فيها بإلزام المجني عليها بدفع مليون جنيه كتعويض، بدعوى تعرض موكله لأضرار بعد انتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بالتحرش بفتاة تدعى “م. ش” داخل أحد مواصلات النقل العام، إلى محكمة جنح المقطم.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح المقطم، والمعروفة إعلاميا بـ” قضية فتاة الأتوبيس”.

وبإجراء التحريات حول الواقعة وظروف ملابساتها، تبين أن الفتاة قد تعرضت للتحرش اللفظي من قبل الشاب الذي يعمل بأعمال الحدادة بمحطة الأتوبيس الترددي الكائنة أسفل كوبري المشاة البارون.

وأضافت التحريات أنهما تقابلا يوم الحادثة واستقلا أتوبيس هيئة نقل عام، ولدى اكتشافها بتواجده قامت بالاستغاثة من قبل المتواجدين بالأتوبيس.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يتعرض للتحرش ومحاولة سرقة صاحبة الحساب أثناء تنقلها في أحد أتوبيسات النقل العام بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبسؤال المجني عليها، موظفة بإحدى الشركات ومقيمة بمحافظة السويس، أفادت بأنها أثناء خروجها من مقر عملها اقترب منها الشخص الظاهر في الفيديو وتحرش بها لفظيًا، ثم تبعها أثناء استقلالها الحافلة.

تم تحديد وضبط المتهم، عامل مقيم بمحافظة الدقهلية، والذي أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود أي معرفة سابقة بالمجني عليها.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.