أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، موضحا أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية سيُمكن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف ويُمكن المستثمرين من سرعة إنجاز معاملاتهم.
جاء ذلك خلال مُشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.
تكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة والصناعة
وفي هذا الصدد شدد الدكتور محمد فريد، على التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة من أجل تنفيذ إجراءات متسقة ورؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح، وتنسيق الأولويات بما يُسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال ولقاءات دورية بين المجالس التصديرية والغرف التجارية
كما أكد على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات مستمرة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية التمويل أحد أهم الأدوات التي تُدعم نمو الشركات الناشئة وتمكنها من التوسع في السوق المصرية.
وتحدث أيضًا، عن التحويلات التكنولوجيا والاقتصادية العالمية المتسارعة والتي تنعكس بشكل واضح على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تحول سيؤثر بلا شك على اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف بمتطلبات جديدة، وهو ما يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل لهذا التحول وتطوير المهارات ودفع عملية التعليم والتدريب بما يتفق مع متطلبات هذا التحول.
