قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة سائق سيارة تابع لمدرسة قايتباي الدولية، على خلفية اتهامه بهتك عرض 3 طلاب داخل أتوبيس المدرسة، بالسجن المؤبد وإحالة الدعوة المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

إحالة سائق بمدرسة قايتباي الدولية للجنايات

وكان المستشار أحمد السعيد المحام العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، قد أمر في وقت سابق بإحالة سائق سيارة تابع لمدرسة قايتباي الدولية، إلى محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامه بهتك عرض 3 طلاب داخل أتوبيس المدرسة

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة التجمع، برئاسة أحمد خالد رئيس النيابة، أن المتهم ارتكب الواقعة محل التحقيق، وذلك عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أفاد بتطابق العينات الخاصة بالمتهم مع العينات المأخوذة من ملابس المجني عليهم.

أثارت واقعة مدرسة قايتباي الخاصة حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور، بعدما تم ضبط سائق أتوبيس مدرسي يبلغ من العمر 70 عامًا إثر بلاغ يتهمه بالتحرش بأحد الطلاب، في حادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول إجراءات الأمان داخل المدارس ووسائل النقل المدرسي

بدأت تفاصيل القصة عندما تقدّم أحد أولياء الأمور ببلاغ للجهات المختصة، اعتراضًا على قيام السائق بتوزيع قطع شوكولاتة على الأطفال داخل الأتوبيس أثناء رحلة العودة من المدرسة. ومع بدء التحقيقات، أوضح السائق—وفق ما ورد في محاضر السماع—أنه وزّع الحلوى احتفالًا بقرب استقبال حفيد جديد في عائلته، نافياً وجود أي نية سيئة أو إيحاء غير مقبول.

الحادثة فجرت موجة استياء كبيرة داخل المجتمع المدرسي، إذ عبّر أولياء الأمور عن قلقهم الشديد من تزايد وقائع الانتهاكات، مشيرين إلى أن ما حدث في مدرسة قايتباي جاء متزامنًا مع واقعة أخرى مثيرة للجدل في مدرسة «سيدز» الدولية، وهو ما خلق حالة من التخوف العام بشأن سلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

لم يتوقف الجدل عند البلاغ الأول، إذ قام ولي أمر آخر بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه تعرض طفلته لمحاولة تحرش من السائق نفسه. وكتب الأب في منشوره: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حصل… ربنا ينتقم منكم.” المنشور انتشر على نطاق واسع، ما ضاعف من حالة القلق وزاد حدة الغضب بين أولياء الأمور، خاصة في ظل تكرار وقائع مشابهة داخل بعض المدارس خلال الفترة الأخيرة

وفي الوقت نفسه، تترقب أسرتا الطالبين نتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الجهات المختصة، والتي تقوم بفحص كافة البلاغات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية. وتؤكد مصادر مقربة من التحقيق أن الجهات الأمنية تتعامل مع الواقعة بمنتهى الدقة لضمان الوصول إلى الحقيقة وحماية حقوق الأطفال وأسرهم