أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تاجر عمله بالإسكندرية، لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة استكمال التحريات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وأشارت التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بحيث تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
