قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسين داخل البلاد، أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من رفعها الأسعار لنسبة تتراوح بين 5% و10%.

روشتة لتخفيض أسعار أجهزة المحمول
وأضاف “وليد رمضان” أنه يرى أن الحل لضمان عدم ممارسة احتكارية، هو تنفيذ روشتة من 3 بنود، تهدف لتخفيض أسعار أجهزة المحمول في مصر، ومنع التهريب نهائيا.

وأوضح أن بنود هذه الروشتة تتضمن:

إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، التي ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة وبالإستفادة بالإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوربية الميركوسور، التي تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق 2 مليار نسمة.

وأشار إلى أن ثاني هذه البنود، هو السماح لكل مسافر بإعفاء جهازين محمول كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة، وهذا اقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتى يتم السيطرة على التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء.

وعن ثالث البنود، أوضح أنه يتضمن سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الإتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال إنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة من خلال المقترح الثالث يتم إلغاء المقترح الثاني لأنه سيكون بشكل مؤقت لحين إستقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأرخص وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للاستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري.