كتبت_نهال يونس
تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بالتجاوزات القانونية وضبابية المعايير في حركة تكليف خريجي دفعة 2023 لكليات الصيدلة، طب الأسنان، والعلاج الطبيعي.
كشف النائب في طلبه عن نسب تكليف وصفها بالمجحفة وانها لا تعكس الواقع الصحي في مصر، حيث تم تكليف 45% فقط من خريجي الصيدلة، و 40% من خريجي طب الأسنان، بينما لم تتجاوز نسبة خريجي العلاج الطبيعي 25%، مؤكداً أن هذه الأرقام تتناقض بشكل صارخ مع إعلانات العجز المستمرة في الكوادر الطبية التي تصدر عن الهيئات التابعة للوزارة ذاتها.
وشدد “قدح” في طلب الإحاطة على أن تأخير التكليف لمدة ثلاث سنوات يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 29 لسنة 1974، مشيراً إلى أن تطبيق نظام “التكليف حسب الاحتياج” بأثر رجعي على دفعات التحقت بالدراسة وفق نظام “التكليف الكامل” هو إهدار للمراكز القانونية المستقرة وحقوق الخريجين المكتسبة.
وأوضح إن ترك آلاف الخريجين دون تكليف مهني لسنوات هو إهدار لموارد الدولة ودفعٌ قسري لهم نحو الهجرة للخارج في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لكل يد طبية.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية حول الآلية التي استبعدت على أساسها الوزارة أكثر من نصف الخريجين، مطالباً بالكشف عن المعايير “الموضوعية” التي فضلت خريجاً على آخر، ومحذراً من غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بصفة عاجلة، واستدعاء المسؤولين بقطاع التكليف بوزارة الصحة، كما طالبهم بتقديم حصر دقيق ومحدث بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، وإعادة النظر في نسب التكليف لضمان حقوق الخريجين ودعم كفاءة الوحدات الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
