كتبت / مريم مصطفى

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل التصديق على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15%. القرار الأوروبي جاء في ظل مخاوف من أن تؤدي الخطوة الأميركية إلى تجاوز السقف المتفق عليه في نص الاتفاق الموقع بين الجانبين خلال الصيف الماضي. قرار أوروبي مؤقت بانتظار التوضيح أعلنت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت الذي كان مقرراً على التصديق النهائي للاتفاق، مطالبةً واشنطن بتوضيح المسار القانوني الذي ستتبعه لتنفيذ الرسوم الجديدة. وأكد مسؤولون أوروبيون أن الالتزام ببنود الاتفاق كما وردت دون زيادة أو تعديل هو الأساس الوحيد لاستمراره. وينص الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تحديد سقف للرسوم الجمركية عند 15% لمعظم السلع الأوروبية، مقابل خفض الرسوم على السلع الصناعية الأميركية إلى صفر. لكن فرض نسبة 15% بشكل إضافي فوق الرسوم القائمة سابقاً قد يعني عملياً تجاوز الحد المتفق عليه. سند قانوني مثير للجدل جاء تحرك ترمب بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية استخدامه لقانون الطوارئ لفرض رسوم جديدة، ما دفعه للاستناد إلى مادة قانونية أخرى تتيح فرض رسوم لمدة 150 يوماً، ما لم يمددها الكونجرس. هذه الخطوة فتحت باباً واسعاً لحالة من عدم اليقين القانوني والتجاري، سواء داخل أميركا أو في أوروبا. ويرى مراقبون أن استمرار الغموض قد يضغط على الاقتصادين معاً، إذ تتحمل الشركات والمستهلكون كلفة الرسوم المرتفعة، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى استقرار يسمح بالتخطيط طويل الأمد. انعكاسات عالمية محتملة ولم تقتصر التداعيات على أوروبا وحدها، إذ امتد الغموض إلى اتفاقات أبرمتها واشنطن مع دول أخرى مثل بريطانيا والهند والبرازيل ويخشى خبراء من أن التحول إلى تعرفة عالمية موحدة قد يعيد خلط أوراق التوازنات التجارية الدولية. في المقابل، تؤكد الإدارة الأميركية تمسكها بالاتفاقات الثنائية، مشددة على ضرورة التزام الشركاء ببنودها، رغم التحديات القانونية القائمة. ومع استمرار الترقب، تبقى العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي رهينة التوضيحات الأميركية المقبلة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر الاقتصادي في حال تعثر التفاهمات.