متابعة / مريم مصطفى
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لعقد اجتماع مهم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.
ويأتي الاجتماع في إطار تحركات برلمانية تستهدف إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة القيم الإيجارية والرأسمالية للعقارات.
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
يتضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وهو التعديل الذي سبق وأقره مجلس الشيوخ خلال مناقشاته، رغم أن المقترح الحكومي كان يقضي بالإبقاء على حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه.
وبررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قرارها بزيادة حد الإعفاء، باعتباره استجابة مباشرة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والقيم الإيجارية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للأسر المصرية نتيجة الضغوط التضخمية.
إعفاء مقيد بوحدة واحدة
ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يقتصر على وحدة عقارية واحدة فقط تُستخدم كسكن رئيسي للمكلف وزوجه وأولاده القُصّر، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي للضريبة ومقتضيات العدالة الضريبية، ويمنع إساءة استخدام الإعفاءات.
ويهدف هذا التحديد إلى ضمان وصول الدعم الضريبي إلى الفئات المستحقة بالفعل، دون فتح المجال أمام التلاعب أو تعدد الاستفادة من الإعفاء لأكثر من وحدة سكنية.
تطوير منظومة الطعون والتقدير
ومن بين أبرز التعديلات
المطروحة، منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه القائم في الطعن على التقدير الإيجاري، في خطوة تستهدف تعزيز ضمانات العدالة والشفافية داخل المنظومة الضريبية.
كما ألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء أعمال التقدير بـ60 يومًا على الأقل، بما يمنح المكلفين فرصة للاطلاع المسبق على آليات التقييم.
التحول إلى الدفع الإلكتروني
وتضمنت التعديلات أيضًا السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية.
ويمثل مشروع القانون، حال إقراره، خطوة تشريعية جديدة نحو تحديث نظام الضريبة العقارية، بما يعزز كفاءته ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحق المواطن في معاملة ضريبية عادلة وميسّرة.
