كتبت: زهراء سيف
قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا تجاوزت القانون بقرار إبطال الرسوم الجمركية.
وأضاف نائب ترامب: قرار المحكمة العليا سيحد من قدرة الرئيس على حماية الصناعات الأمريكية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء الرسوم الجمركية
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت التعريفات الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى تقويض سياسته الاقتصادية الرئيسية وإلحاق أكبر هزيمة قانونية به منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضرائب استيراد محددة الأهداف، والتي تزعم الإدارة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.
170 مليار دولار قيمة المبالغ القابلة للاسترداد
ولم يتطرق القضاة إلى مدى استحقاق المستوردين لاسترداد الرسوم، تاركين الأمر لمحكمة أدنى درجة للفصل في هذه المسائل، وفي حال السماح بذلك بالكامل، قد تصل قيمة المبالغ المستردة إلى 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات التي حققتها تعريفات ترامب.
وقال القاضي بريت كافانو، المعارض للقرار، إن عملية استرداد الرسوم، من المرجح أن تكون فوضوية، كما أُقر بذلك خلال المرافعة الشفوية، كما عارض القرار كل من القاضيين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.
وأعلن البيت الأبيض أنه سيستبدل الرسوم بسرعة باستخدام أدوات قانونية أخرى، إلا أن الخيارات البديلة عادةً ما تكون إما أكثر تعقيدا أو أكثر محدودية من الصلاحيات الواسعة التي مارسها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
