تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمة تعطل تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، مطالبة بوضع ملف التثبيت كأولوية قصوى لإنهاء معاناة المئات من العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت النائبة في طلبها المستند إلى المادة (134) من الدستور، أن تأخر قرارات التعيين لسنوات طويلة – تجاوزت لدى البعض 15 عامًا- يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، لاسيما المادة (43) من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، التي تنص على ضرورة تثبيت العاملين الذين أمضوا عامين قيد الاختبار.

واستعرضت “عاصي” أبعاد المشكلة في عدة نقاط أساسية، أبرزها اعتماد المؤسسات القومية على هؤلاء الصحفيين لسد العجز الناتج عن خروج الكوادر للمعاش، رغم تجميد مصيرهم الوظيفي، وتدني المكافآت الشهرية التي تتراوح بين 500 و3000 جنيه، وهي مبالغ لا تصل لنصف الحد الأدنى للأجور، مع غياب كامل للتأمين الصحي والاجتماعي، ورغم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024، واجتياز الزملاء للاختبارات اللازمة في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته، إلا أن قرار التعيين لا يزال معطلًا دون أسباب واضحة.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة، مع دعوة كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لحضور جلسة الاستماع ووضع جدول زمني نهائي لحل هذه الأزمة الإنسانية والمهنية.