كتبت : مريم حسن

وصف النائب فريدي البياضي قرار مد سنوات التعليم الإلزامي اعتباراً من عام 2028 بأنه خطوة تفتقر إلى الوضوح، مطالباً بتقديم مبررات تربوية واقتصادية مقنعة قبل التنفيذ، لضمان عدم إثقال كاهل الدولة بمشروعات غير مدروسة.

تحدي الـ 3 ملايين طالب وضغط مضاعف على البنية التحتية

حذر طلب الإحاطة من أزمة استيعاب كبرى في العام الأول للتطبيق؛ حيث من المتوقع دخول دفعتين معاً للمنظومة، مما يرفع عدد الطلاب الجدد من 1.5 مليون إلى 3 ملايين طالب، وهو ما قد ينسف جهود الدولة التي بُذلت في بناء 150 ألف فصل جديد ويؤدي لتكدس غير مسبوق.

عجز المعلمين وضعف الحضور.. ملفات عالقة

أكد “البياضي” أن هناك أولويات قصوى يجب معالجتها قبل التوسع في سنوات التعليم، وأبرزها ( العجز الصارخ في أعداد المعلمين ، ظاهرة الغياب المتفشية في المرحلتين الإعدادية والثانوية ، جودة المخرجات التعليمية التي لا تزال بحاجة لتحسين حقيقي ) .

نماذج دولية ” العبرة بالكيف لا بالكم “

استشهد النائب بتجارب دول رائدة مثل فنلندا والدنمارك وفرنسا، التي تكتفي بـ 10 سنوات فقط من التعليم الإلزامي، لكنها تركز على جودة التعليم وضمان خروج أجيال مؤهلة لسوق العمل، متسائلاً عن الجدوى من زيادة عدد السنوات في ظل التحديات الراهنة.