كتبت : مريم حسن

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% لتصبح 16%، في خطوة استراتيجية كبرى تستهدف تعزيز مستويات السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي ودعم وتيرة النشاط الائتماني في البلاد.

خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة

وبالتزامن مع هذا القرار، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0% وسعر عائد الإقراض إلى 20.0%، فيما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 19.5%.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الحزمة من القرارات جاءت انعكاساً لتقييم اللجنة الدقيق لأحدث التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها المسار النزولي للتضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، مما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة تحقق التوازن المنشود بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

تحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل

تهدف هذه الإجراءات المزدوجة إلى تحفيز قطاع الأعمال وتخفيف تكلفة التمويل، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشروعات الاستثمارية للتوسع والنمو، مع ضمان توفير السيولة اللازمة للبنوك لتمويل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يخدم مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.