كتبت : مريم حسن
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات، في واقعة فساد كبرى هزت أروقة الإدارة المحلية بمحافظة الجيزة.
وجاء القرار بعد ثبوت تورط المتهم في طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار محال تجارية تابعة للحي.
تسجيلات الصوت والصورة تُحاصر المتهم
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أدلة دامغة شملت تسجيلات بالصوت والصورة مأذون بها قانوناً، توثق لحظة طلب المتهم لمبلغ الرشوة واتفاقه مع أحد المواطنين. وقد تم ضبط المتهم “متلبساً” أثناء تقاضي مبلغ 30 ألف جنيه.
كما عززت الأدلة بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي أكد مطابقة البصمة الصوتية في التسجيلات للمتهم والشاهد الأول.
اعترافات تفصيلية
خلال مواجهته بالأدلة، أقر المتهم بصحة الواقعة والتسجيلات المنسوبة إليه، معترفاً بطبيعة اختصاصه الوظيفي التي تمنحه سلطة تلقي طلبات الاستئجار وتحرير العقود.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استغل هذا النفوذ لطلب “عطايا مالية” مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025.
قانون العقوبات
يواجه مدير التسويق عقوبات رادعة وفقاً لقانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة 103 على ملاحقة كل موظف عمومي يطلب أو يقبل عطية لأداء عمل وظيفي ، وتصل العقوبة في مثل هذه الجرائم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية مساوية لما طُلب أو أعطي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطهير الجهاز الإداري وفرض قيم النزاهة والشفافية .
