كتبت : مريم حسن

تترقب الأوساط المالية والمصرفية غداً الخميس 12 فبراير 2026، الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجديد، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متغيرات اقتصادية هامة أبرزها التراجع المستمر في معدلات التضخم العام لتصل إلى 11.9 بالمئة بنهاية يناير الماضي.

انقسام الخبراء بين سيناريوهات التثبيت و الخفض

انقسمت آراء الخبراء والمحللين حول القرار المرتقب، حيث يرى فريق ضرورة “تثبيت” الفائدة للتريث في قراءة أثر التخفيضات الكبيرة التي تمت في عام 2025 والتي بلغت 7.25 بالمئة، بينما يتوقع فريق آخر اتجاه اللجنة نحو “خفض” الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة، مستندين إلى قوة موقف البنك المركزي بعد توفر السيولة الدولارية واستقرار الجنيه.

مستهدفات التضخم

تشير التوقعات الرسمية للبنك المركزي إلى استمرار المسار الهبوطي للتضخم، حيث يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2026، مما يفتح الباب أمام دورة تيسير نقدي جديدة تهدف إلى خفض تكلفة التمويل، ودعم الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي بعيداً عن سياسات التشديد النقدي السابقة.

الانعكاسات الاستثمارية لخفض الفائدة والمخاطر المحتملة

يرى الخبراء أن بدء دورة خفض الفائدة سيعيد الزخم للبورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية، كبديل استثماري جاذب للسيولة الخارجة من الشهادات البنكية مرتفعة العائد، مع ضرورة الحذر من المخاطر الصعودية المحلية والعالمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تفرض نفسها على مشهد استقرار الأسعار في المستقبل.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ترسم ملامح القرار

انعقاد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2026 غداً الخميس، وسط تباين التوقعات بين التثبيت أو خفض الفائدة بنسبة 1.5 بالمئة، تزامناً مع هبوط معدلات التضخم الأساسي لـ 11.2 بالمئة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.