خطا مشروع “اليورو الرقمي” خطوة هامة نحو التنفيذ، بعدما أيد البرلمان الأوروبي إصدار العملة الرقمية بصيغتين، المتصلة بالإنترنت، وغير المتصلة.
أبرز نقاط التحول في المسار التشريعي
ويأتي هذا الموقف ليحسم جدلا داخليا، حيث كان مقترح سابق يميل للاكتفاء بالنسخة غير المتصلة بالإنترنت فقط، إلا أن تصويت النواب اليوم الثلاثاء جاء متناغما مع رؤية البنك المركزي الأوروبي.
دعم رؤية المركزي الأوروبي
تبني النسختين معا يعزز من فرص إقرار المشروع في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، كونه يجعل العملة الرقمية تحاكي خصائص “النقد الورقي” في سهولة التداول، حيث يدعم هذا الأمر رؤية البنك المركزي الأوروبي لسهولة تداول النقد بالسوق الأوروبية.
الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تقليص اعتماد القارة العجوز على عمالقة المدفوعات الأمريكيين مثل “فيزا” و”ماستركارد”، خاصة في ظل التقلبات السياسية عبر الأطلسي.
تجاوز العقبات الفنية
كان المقرر “فرناندو نافاريتي” قد اقترح سابقًا ترك النسخة المتصلة بالإنترنت للقطاع الخاص، لكن الضغوط من مسؤولي البنك المركزي، وعلى رأسهم “بييرو تشيبولوني”، رجحت كفة الجمع بين النظامين لضمان الشمولية والكفاءة.
من المتوقع أن يُطرح مقترحه للتصويت داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في مطلع مايو، في وقت يواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بقيادة عضو المجلس التنفيذي بييرو تشيبولوني، معارضة هذا الطرح. ويرى تشيبولوني أن الجمع بين النسختين -المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت- يجعل العملة الرقمية أقرب إلى خصائص النقد.
وفي حال توصلت الحكومات الوطنية والبرلمان إلى اتفاق خلال العام المقبل، قد يطلق “البنك المركزي الأوروبي” مرحلة تجريبية في 2027، تمهيدًا لإطلاق محتمل لليورو الرقمي في 2029.
