كتبت : مريم حسن

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة وإقرار التعديل الوزاري المرتقب، وذلك استكمالاً للإجراءات الدستورية المنظمة للتغييرات الحكومية التي أقرها رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

ضوابط اللائحة والدستور

وتأتي هذه الجلسة استناداً إلى المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي توجب عرض كتاب رئيس الجمهورية المتضمن الحقائب الوزارية المستهدفة بالتعديل في أول جلسة عامة. وفي حالات الضرورة، يتم دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة خلال أسبوع، لضمان سرعة وتيرة العمل الحكومي وتطوير الأداء الإداري في الدولة.

آلية التصويت وشروط التمرير

ومن المقرر أن يتم التصويت على قائمة الأسماء المقترحة ككتلة واحده ، حيث يشترط الدستور المصري للحصول على الثقة:

موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة.

ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

الخطوات التاليه

وعقب انتهاء عملية التصويت، سيقوم البرلمان بإخطار رئاسة الجمهورية رسمياً بالنتيجة النهائية لاستكمال المسار الدستوري؛ تمهيداً لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وبدء ممارسة مهام عملهم رسمياً.