قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمجلس النواب، قد يعود سببه الرئيسي إلى قصور في تقديم المستندات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة.
وأوضح خلال برنامجه “آخر النهار” على قناة “النهار”، أن المحكمة طلبت أوراقًا محددة للبت في الطعن الانتخابي المقدم ضد النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة، لكن هذه المستندات لم تصل إليها وفقًا للأخبار المتداولة.
وأضاف أبو بكر أن محكمة النقض تتمتع باستقلال تام في عملها، وأن دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الانتخابية يجعل أحكامها نهائية وملزمة بالتنفيذ الفوري.وتابع: “النائبان هيرجعوا الكارنيهات.. ده القانون”، مؤكدًا أن الحكم يستوجب إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا المعركة الانتخابية في الدائرة.
وأشار إلى أن هذا الحكم يثير تساؤلات خطيرة حول مسؤولية هذا القصور الوثائقي، مستنكرًا أن تصل الأمور إلى حد إبطال نتائج انتخابية في دائرة كاملة بسبب نقص في الأوراق.وشدد على أن تحديد الجهة المسؤولة عن عدم إمداد المحكمة بالمستندات المطلوبة هو سؤال جوهري يجب الإجابة عليه.
وأكد أبو بكر، على أن الإجابات الواضحة حول هذه التساؤلات لا تزال غائبة حتى الآن، وأن المشهد سيتضح أكثر في الأيام المقبلة، بينما تبقى الحقيقة الراسخة هي سريان حكم المحكمة وما يترتب عليه من آثار قانونية، بما فيها عودة النائبين إلى انتخابات جديدة.
