استغاث مدير إدارة المستشفيات بسوهاج الدكتور “مصطفى محمد مصطفى” ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد إلغاء إنتدابه من قبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور “عمرو دويدار”، وذلك عقب وفاة طفل في بلاعة صرف صحي بمستشفى برديس.
وأشار الدكتور “مصطفى” أنه تعرض لضغوط لكتابة محضر “موجه” يتعارض مع ضميره، مُتهمًا وكيل الوزارة بعدم احترام المعايير المهنية.
ورفض الدكتور مصطفى أسلوب التعامل غير اللائق من الوكيل، الذي طلب منه اعتذارًا عن موقعه.
مخالفات قانونية في القرار
محتوى الشكوى هو كما يلي:
يقدم لكم الدكتور “مصطفى محمد مصطفى”
مدير إدارة المستشفيات بمديرية صحة سوهاج بناءً على ترشيح اللجنة الوظيفية الإشرافية بمحضر الاجتماع الثالث عشر لعام 2022 وتعيينه بقرار الوزير / محافظ سوهاج رقم 327 لسنة 2022 بشرط موافقة الجهات المعنية.
قرار وزير سوهاج / المحافظ رقم 688 لسنة 2023 بتمديده لمدة سنة ثانية
ويشرفني أن أقدم ما يلي:
تلقيت يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 نبأ غرق طفل في خزان الصرف الصحي للمستشفى من خلال اتصال هاتفي من مدير مستشفى البلينا المركزي الدكتور عمرو محمد دويدار، وعلى الفور اتصلت بمدير مستشفى البلينا المركزي. المركز د.عمرو محمد دويدار. وأبلغته مديرية صحة سوهاج بالحادثة وتوجهت إلى المستشفى.
– تواصل معي السيد الدكتور مدير / مدير مكتب صحة سوهاج هاتفيا وطلب مني كتابة محضر يثبت وجود “مرشد” في الواقعة ولكني رفضت للأسباب التالية:
1- ضميري الأخلاقي والمهني يرفض أن أكتب كلمة واحدة مباشرة دون توضيح الحقيقة وإرساء قواعد العدالة
2- تحرر قسم شرطة المستشفى محضراً بالواقعة، وجارٍ التحقيق في الموضوع من قبل النيابة العامة، وهي جهة التحقيق الأصلية التي أصدرت القرار في الموضوع.
3- لا أتحمل أي مسؤولية قانونية أو فنية في هذا الأمر
فغضب السيد الجراح العام/د.
– وعلى إثر ذلك، حضر مدير صحة سوهاج السيد الدكتور إلى مستشفى البلينا المركزي بمركز برديس الطبي الشهير، حيث أصبح سلوكه وكلامه غير لائقين منذ دخوله. بما لا يتناسب مع وظيفة الموظف العام الذي كفلت حقوقه المادة (14) من الدستور.
وعندما رفضت سلوكه غير اللائق، طلب مني الاعتذار عن موقفي
بعد ذلك، في 25 سبتمبر 2024، أصدر الدكتور الجراح العام الأمر التنفيذي رقم 825، والذي تضمن انتهاكات متعددة:
1- نص البند (3) على أن “يلغى القرار السابق في هذا الشأن” وبذلك يلغي قرار وزير سوهاج / المحافظ المذكور سابقاً بالمخالفة للاختصاص ومخالفاً لقواعد القانون المقررة.
2- تنص المادة 1 على أن أعود إلى صاحب العمل السابق دون أي سبب موضوعي .
3- ندب زميل له بكالوريوس جراحة الأسنان بالمخالفة للموافقة التنظيمية والإدارية لبطاقة الوصف الوظيفي (بكالوريوس الطب والجراحة) المنصوص عليها في الوظيفة، علماً بأن الزميل سبق فصله من منصبه بتاريخ 16 يوليو 2024، منح الوزير / محافظ سوهاج لقب “مدير مستشفى ملقة المركزي” عند مروره بالمستشفى.
ويعلم الرب أنني لست من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم شغف أو تعلق بالكراسي وقد قدمت اعتذارًا مبررًا للوزير / محافظ سوهاج عن استمراري في منصبي كمدير لإدارة المستشفيات بهيئة صحة سوهاج لأنه هو من قام بتعييني. لي السلطة الأصلية لاتخاذ القرارات.
ولكني قطعت عهداً على نفسي بأني لن أفعل أي شيء ضد ضميري، ولن أقبل أي تصرف غير قانوني من شأنه أن يضرني، وسوف أدافع عن الحقوق والقوانين، وأحترم حالة النظام.
بوصلتي دائما هي رضا الله ثم مصلحة الوطن والمواطنين
تجربتي في العمل وإنجازاتي تثبت ذلك
ولهذا أتقدم بهذا الاقتراح لفخامتكم وللرأي العام من أجل البحث عن الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
