قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: إن النقابة ترفض مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، الذي يقضي بإعادة ترخيص هذه المستشفيات كل خمس سنوات
أكد نقيب الأطباء في تصريحات صحفية أنه لا يوجد مبرر لأي استعجال في تعديل قانون المستشفيات الجامعية دون حوار مجتمعي شامل وأخذ رأي النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين
وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي أن ضمان الأداء الجيد للخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية يتم من خلال الاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس إعادة الترخيص كل خمس سنوات، مؤكدا أن هذا المقترح قد يؤدي إلى عدم استقرار المنشآت الطبية ويضر بعملها
وأشار نقيب الأطباء إلى صعوبة توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات الجامعية القديمة، مثل قصر العيني وعين شمس والدمرداش والحسين وسيد جلال، نظرًا لأنها أنشئت وفق كود إنشائي مختلف تمامًا عن المعايير الحديثة، مشددًا على أن عملية التوفيق يجب أن تركز على الجوانب الفنية والتجهيزات الطبية وليس الإنشائية
