بدأت مديريات التموين في أتخاذ الإجراءات العاجلة لإسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين ، و ذلك اعتبارًا من هذا الشهر.

و تأتي هذه الخطوة بعد المذكرة التى وزعت على مديريات التموين ، إذ يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة المصرية و العامة ، و لكى يتم أستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، وفي حال عدم الإستجابة ، يتم تسديد البدال التمويني فرق الأسعار بين سعر البيع “27” جنيهاً للكيلو إلى “35” جنيهًا مع السماح لبدالين التموين ببيع تلك الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاذ الرصيد المتبقي.

و تعتبر تلك التوجيهات خطوة هامة جداً لتعزيز أستقرار السوق و لضمان توافر السلع للمستهلكين ، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

قرار وزير التموين بشأن السكر الحر

و أصدرت التجارة الداخلية و وزارة التموين قراراً لكافة المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين.

و جاء القرار بناءً على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19 و متضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية ، و الإكتفاء بصرف الأساسي منعاً لتسريب تلك الكميات للسوق السوداء.

و حيث تضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه : برجاء التكرم بالتنبيه على المكاتب التموينية ، و المراكز  التابعة لكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الإستعاضات من تاريخ اليوم ، و شدد على البدالين بالإستمرار في صرف الكميات التى بحوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر و إجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024 ، و المحدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر ، و فقًا لفواتير تسليمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما صرف منه للمواطنين وما تبقى بحوزته ، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم إتخاذ الإجراءات القانونية و سداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.

و طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر “27” جنيهًا للكيلو الواحد بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل ، و 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر ، و ذلك بالإضافة إلى أستمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

و من خلال ذلك جاء قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية و البقالين التموينيين و للبدالين و فروع شركات الجملة ، و نص على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 الخاص بالسلع الإستراتيجية و تفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق لتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية إستراتيجية، وأتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق ، و تم وقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية و الإكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.