وافق مجلس الوزراء خلال أجتماعهم اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولى“، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على مشروع رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى فى مجال العمل.
و نص مشروع القرار على أن يتم أنشاء مجلس أعلى للتشاور الإجتماعى فى مجال العمل ، و يهدف إلى تعزيز التعاون و الحوار و التشاور بين أطراف العمل الثلاثة فى جميع قضايا العمل ، فيما يحقق ذلك الإستقرار و التوازن فى علاقات العمل.
و يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل ، و عضوية ممثلين عن وزارات : الصناعة ، التنمية الاقتصادية ، التخطيط ، التعاون الدولى ، السياحة والآثار ، العدل ، التنمية المحلية، التضامن الإجتماعى، الشئون النيابية و القانونية ، الزراعة و استصلاح الأراضى ، التواصل السياسى ، العمل ، و قطاع الأعمال العام ، التربية ، التعليم ، و التعليم الفني.
و كما يضم مجلس الوزراء أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال و العمال ، و هم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ، و تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم ، و حيث يُراعى تمثيل: إتحاد الصناعات المصرية ، والإتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء ، الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، الإتحاد المصرى للتأمين ، و إتحاد بنوك مصر ، و الإتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات البستانية.
كما يضم أيضاً : “11” عضوًا يمثلون منظمات النقابة العمالية ، و ترشحهم منظماتهم على أن يراعى تمثيل الإتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال ، و النقابات العامة غير المنضمة لإتحاد نقابى عمالى ، العاملين فى القطاع غير المنظم ، اللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة ، و العمالة غير المنتظمة ، فضلًا عن وجود أعضاء من ذوى الخبرات الإقتصادية ،العمالية و المؤسسية ، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء فى عضوية المجلس.
و يحضر إجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للأمومة والطفولة ، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، المجلس القومى للأجور ، و المجلس القومى لحقوق الإنسان.
حيث يختص المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى فى مجال العمل ؛ بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار الإجتماعى ، و تهيئة و إعداد بيئة عمل محفزة على التعاون و التشاور و تبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، و كيفية إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، و العلاقات الصناعية ، و المنظمات النقابية العمالية ،و القوانين ذات الصلة ، و إلى جانب هذا إعداد دراسات تحليل الفجوة التنفيذية و التشريعية لإتفاقيات العمل العربية و الدولية ، و إبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها ، و اقتراح الحلول المناسبة لكيفية تفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ، وبالخصوص فى الأزمات الإقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئيًا أو كليًا.
و يختص المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى فى مجال العمل ؛ بكيفية أتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة و التفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات ، و اقتراح الإجراءات و الوسائل اللازمة لدعم جميع المشروعات القومية و الإقتصادية و التى تهدف إلى خلق فرص عمل ، و إعداد الأبحاث و الدراسات اللازمة فى إقتصاديات العمل ، ومنها العلاقات المهنية و الصناعية ، و التدريب المهنى ، و دعم تنافسية الإقتصاد الوطنى ، و إلى جانب هذا يتم النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، و الموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الدولية و الإقليمية.
و من حق المجلس أن يُنشئ فروعاً له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة ، كما أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى توكل إليها ، و يكون للمجلس موقع إلكترونى رسمى أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته و توصياته و أنشطته التى يقوم بها ، و لضمان التواصل مع الأعضاء و ذوى المصلحة.
