أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 2 فبراير.
كانت جهات التحقيق المختصة، قررت إحالة الراقصة بوسي للمحاكمة على خليفة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت التحقيقات مع الراقصة بوسي، كشفت عن تفاصيل واقعة القبض عليها بتهمة التعدي على القيم الأسرية المصرية ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأضاف دفاع الراقصة بوسي، أنه وبمثول المتهمة أمام جهات التحقيقات المختصة بالمقطم، وبسؤالها عن حساباتها في البنوك؟ أجابت الراقصة بوسي: بأنها لا تملك حسابات بنكية أو تعاملات ماليه على أي محافظ إلكترونية بشكل قاطع.
وأكمل: بأنه فيما يخص عملها فتقدمت المتهمة بالرخصة المهنية الخاصة بها وهي سارية لآخر عام 2025، وأما بشأن الفيديوهات فهي مجرد إعلانات ودعاية لعملها فقط
